موديز تخفض تصنيف تركيا الائتماني مجددا

شنت تركيا  هجوماً على وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بعدما خفضت تصنيفها مجدداً، مؤكدة أن ذلك يثير شكوكاً حول “موضوعية وحيادية” المؤسسة المالية.

وخفضت الوكالة تصنيف الدين السيادي لتركيا من “بي إيه -3” إلى “بي-1″، مشيرة في بيان نشرته في ساعة متقدمة أمس الجمعة إلى أنها تُبقي على توقعاتها السلبية بالنسبة لها.

وأضاف البيان: “على رغم أن لدى تركيا اقتصاد كبير ومتنوع ودين الحكومة منخفض، لكن يغلب على ذلك بشكل متزايد استمرار تآكل قوة المؤسسات وفعالية السياسات على ثقة المستثمرين”. ولكن وزارة الخزانة والمال التركية أكدت أن “خطوة موديز لا تتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي”.

 وأضافت الوزارة في بيان: “يثير ذلك تساؤلات حول موضوعية وحيادية تحليلات هذه المؤسسة”.

وأشارت إلى ارتفاع عائدات السياحة وتراجع التضخم وحزمة إصلاحات قضائية جديدة بوصفها أمثلة على “تطورات إيجابية جداً نأسف أن نرى أنه يتم تجاهلها”. ودخل الاقتصاد التركي العام الماضي فترة ركود للمرة الأولى منذ عقد، في أعقاب أزمة عملة في الصيف وسط توتر مع الولايات المتحدة.

لكن بيانات رسمية الشهر الماضي أظهرت أن تركيا خرجت من الركود وسجلت نموا نسبته 1.3 في المئة في الربع الأول الماضي، علماً أن المحللين يقولون إن عودة النمو هذه قد تكون موقتة.

وأكدت “موديز” أن خفض التصنيف الائتماني الأخير يعكس توقعاً بمواصلة تصاعد خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات “ومعها أزمة عجز الحكومة عن تسديد ديونها”. وأضافت أنها أبقت على النظرة السلبية بسبب عدم استقرار محتمل ناجم عن إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في 23 حزيران (يونيو) الماضي، ومخاوف من عقوبات أميركية على تركيا على خلفية شراء أنقرة نظام دفاع صاروخي روسي.

وشددت على أن “العقوبات التي سينظر فيها الكونغرس الأميركي في حال المضي بصفقة البيع، على رغم عدم تحديدها حتى الآن، ترخي بمزيد من الظلال على اقتصاد تركيا والنظام المالي”.

المصدر : الحياة 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليقات

Loading...